لقيت اليوم الثلاثاء سيدة مصرعها بعدما طعنها جارها بسلاح أبيض في الشارع بسبب خلافات الجيرة بينهما، بمنطقة الاستاد التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية.
استقبل مدير أمن الغربية بلاغا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، تحركت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد خلاف مفتش المباحث، والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا لمكان الواقعه.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
