قام زوج بقرية صالحجر بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بطعن زوجته بسلاح أبيض داخل منزل والدها بعد مشادة كلامية بينهما لرفضها العودة معه لبيت الزوجية بسبب مشاكل أسرية.
استقبلت مديرية أمن الغربية بلاغا من مستشفى بسيون العام بوصول ربة منزل تدعى “منة.ش” مطعونة على يد “رمضان.س” بسبب خلافات أسرية بينهما، و لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.
وباجراء الفحوصات تبين أن الزوج كان في منزل والد زوجته لمحاولة الصلح و رجوعها معه المنزل ولكن رفضت وحدثت بينهما مشادة كلامية وجه على إثرها الزوج طعنة لزوجته أودت بحياتها.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
