الذرة و القمح
أفصح الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن تراجع واضح في استيراد الذرة و القمح خلال شهر مارس الماضي .
قُدرت الواردات من الذرة حوالي 163 مليون دولار تقريبا و بذلك تكون انخفضت عن نظيرها في العام الماضي بقيمة 212 مليون دولار تقريبا.
و سجلت واردات القمح خلال مارس الماضي حوالي 224 مليون دولار ، رغم بلوغ واردات القمح في مارس 2022 نحو 386 مليون دولار اي كان هذا التراجع قيمته حوالي 162 مليون دولار .
و لكن ارتفعت واردات القمح خلال يناير 2023 حتى سجلت 405 مليون دولار تقريبا
، على انها سجلت حوالي 367 مليون دولار خلال يناير من العام الماضي ،أي ارتفعت بمقدار 38 مليون دولار تقريبا.
من المفترض أن القمح ضمن أهم السلع الواردة من المواد الخام التي تراجع نسبة استيرادها بشكل واضح ، و كذلك واردات الذرة .
و من المؤشرات الجدير ذكرها مؤشر قيمة الصادرات التي انخفضت قيمتها حيث قدرت خلال مارس الماضي ب 3.75 مليار دولار ، و ذلك بمقابل حوالي 5.72 مليار دولار خلال مارس العام السابق و بذلك تكون انخفضت بنسبة 34.6%.
و قد أدى التفاوت الكبير بين قيم الصادرات و الواردات خلال العام الماضي و العام الحالي انه انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة *49.6%* ،حيث كانت قيمة العجز خلال مارس الماضي تبلغ 1.96 مليار دولار ،بينما كانت في مارس خلال مارس بالعام الماضي تبلغ 3.89 مليار دولار.
وتم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.
