القبض علي مديرين متهمين بالنصب علي المواطنين بزعمً تسفيرهم للخارج بالجيزة

 المديرين المسئولين 

القبض علي المديرين المسئولين عن شركتين إحداهما بدون ترخيص لإلحاق العمالة للخارج وذلك يوم الاحد بمحافظة الجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما واستجوابهما واعترفوا 

بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج على خلاف الحقيقة والترويج والدعاية لنشاطهما الإجرامي على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي مما مكنهما من تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

وكان بحوزتهم عدد من جوازات السفر المصرية بأسماء أشخاص مختلفة – إيصالات استلام نقدية – كروت دعائية)

وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات لإلغاء ترخيص الشركة.

إن جريمة النصب وفقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تحتاج إلى إعادة نظر لتكون أكثر قوة في معالجة وقائع النصب، فقد يدق الأمر في تحديد ماهية الوسائل الاحتيالية التي تقود المحكمة في احيان كثيرة للقضاء بالبراءة فتضيع الأموال ويلوذ النصاب بالفرار، ان الاقتراح الذي أعرضه من خلال هذا المقال، هو ضرورة تضمين القانون ضوابط تحفظية على المتهم اذا ماتبين قيامه بسلب الأموال او العقارات فيتم حبسه احتياطيا لحين رد الأموال المسلوبة او نسبة ٧٥ ٪ من قيمتها على الاقل حتى يتم إخلاء سبيله ويجب أن يتسع النص لصور الاحتيال الحديثة في ظل عصر التكنولوجيا الذي نعيشة.

أغلب المحاكم التي تقضي بالبراءة في قضايا النصب تستند في حكمها الي عدم وجود مظاهر واضحة للطرق الاحتيالية. إن الملايين التي يستولي عليها محترفي جرائم النصب تتطلب وقفة حازمة وإجراءات حاسمة تحمي البسطاء من عصابات النصب والاحتيال التي زادت في عصرنا الحالي بشكل غير مسبوق.