النيابة العامة
تلقي طالب مصرعه علي يد شقيقه بسبب خلافات ونزاعات عائلية بالهرم،
كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثة الطالب الذي لقى مصرعه على يد شقيقه ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص جميع الآثار المرفوعة بمكان الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
انتقلت النيابة العامة و خبراء الإدارة العامة الي مكان الحادث لتحقيق الأدلة الجنائية ، وازالة الاثر، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان،
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل طالب نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الهرم.
بإجراء التحريات تبين ، أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد شقيقه، نتيجة خلافات ونزاعات عائلية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.
وتم تحرير محضر بالواقعة
و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
