النائبة سلمى مراد
تقدمت النائبة سلمى مراد بطلب اقتراح برغبة للسيد الدكتور / مصطفي مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” والسيدة الدكتورة / نيفين القباج
“وزيرة التضامن الإجتماعي”، بخصوص تعديل إجراءات المعاش المبكر بما يحقق مصالح المستفيدين .
وذلك لتعديل إجراءات المعاش المبكر يجب إجراء تعديلات بقانون التأمين الاجتماعى ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وفى ترتيب أولويات التعديلات :
١ – إلغاء الشروط المانعة فى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من الحصول على المعاش المبكر وازالة التناقض بين قانونى التأمين الاجتماعى وقانون الوظيفة العامة ومنح مهلة ٥ سنوات لمن تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر فى ظل القانون ٧٩ لسنة ٧٥ بالتقدم لصرف المعاش المبكر وكذا للمتضررين من ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .
٢ – السماح للخاضعين للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ فى ظل العمل به والذين لم يشتركوا فى حينه مهلة خمس سنوات للاشتراك فى هذا القانون أيضا لأن القانون الحالى أخرجهم من نظام التأمين الاجتماعى .
ما هي الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين؟
– يجب وصول سن الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر 50 سنة.
– يجب ألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة عمله.
– يجب توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر، والتي تعطيه الحق في الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير
يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات والتي أقرها قانون التأمينات بـ 20 عامًا، وستصل 25 عامًا بحلول 2025.
يجب على الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر تسوية كل الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
– في حالة تجاوز الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه تأميني أكثر من 20 عاما تتم تسوية جميع الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وتتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة.
– يحرم الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات 910 أي سيقدر بنحو 591 جنيهًا
