وزير التموين
أصدر الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية قرار لتنظيم توريد القمح المحلى موسم ٢٠٢٣ ونص القرار الصادر منه إلى أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم ٨ من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وظهر في القرار القرار أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة ٢٣.٥ سعرة ١٥٠٠ جنية للأردب ودرجة نقاوة ٢٣ سعرة ١٤٧٥ للأردب ودرجه نقاوة ٢٢.٥ سعرة ١٤٥٠ للأردب ونص القرار على “أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى”.
كما ذكر القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح على النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) وحظر القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد ٢٠٢٣ من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير السيد “أحمد كمال” أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى ٤٨ ساعة وأشار المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف أن “الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطه لاستلام الأقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة”، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
