شعبة المستهلكين
نصحت شعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.
وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد إنها رصدت زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 الي 2320 جنيها خلال تعاملات مساء أمس الاثنين مرتفعا بحوالي 60 جنيها للجرام عن أسعار إغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي الي 1996 دولار للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولار للأوقية .
وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.
وحول أسعار تداول الذهب بالأسواق فهي كالأتي:
أوقية الذهب بـ 1996 دولار.
عيار 21 بـ 2320 جنيها.
عيار 24 بـ 2651.5 جنيه.
عيار 18 بـ 1988.5 جنيه.
عيار 14 بـ 1551 جنيها.
قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 18560 جنيها.
وثبت سعر الذهب الآن عيار 21 ليسجل نحو 2270 جنيه للبيع، و2250 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي سجله الذهب على مدار تعاملات اليوم بداية من التعاملات الصباحية مرورًا بمنتصف التعاملات وحتى الآن.سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 أبريل
وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فاستقر عند 18160 جنيها للبيع، 18000 جنيه للشراء، عيار 21 وزن صافي، بدون المصنعية.
وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعدما حذر مسؤول كبير بالمركزي الأمريكي من حاجة البنك لمواصلة رفع الفائدة لكبح جماح التضخمويتنافس الذهب مع الدولار كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، بينما يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية لتراجع الطلب على المعدن النفيس من المشترين حائزي العملات الأخرى
وقال دانيل بافيلونيس كبير محللي استراتيجيات السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن من المرجح أن تتراجع سوق المعادن قبيل قرار مجلس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة في مايو أيار وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس.
وأضاف “ستستقر الأسعار قرب مستوى ألفي دولار تقريبا”.
لكن المحللين يقولون إن آفاق المعدن النفيس لا تزال إيجابية عقب صعوده الكبير في الجلستين الماضيتين وسط مخاوف متزايدة من الركود التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورة رفع الفائدة.
