قررت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء اليوم ، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم ، كما كلفت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
استطاعت الاجهزة الامنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلاله سيارة “مستأجرة”، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول).
واثناء مواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.
