وزارة الداخلية
اكملت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري ، وشملت المضبوطات (8 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و14 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و146 فردا محليا، و208 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و281 قطع سلاح أبيض).
وتمكنت الحملات، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 16 حادثا متنوعا، وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 367 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 188 كيلوجراما من المخدرات، و27 متهما ومراقبا هاربا، و17 متهما بالبلطجة، و244 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.
واثناء الحملات تم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، تم احالتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، أعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، بعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.
ووفقا للمادة 375 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وحسب المادة ذاتها، كون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وفي ضوء المادة القانونية، يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
