القليوبية
شنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.
أسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين عن ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة قليوب، لإدارته المحل بدون ترخيص وسجل تجاري، وحيازته واستخدامه وتخزينه كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، لإدخال الغش على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.
وايضا تضمنت الحملة ضبط طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن مخبز إفرنجي بدائرة قسم شرطة الخصوص، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بسعر أعلى من السعر المعلن عنه للاستفادة من فارق السعر لإدخال الغش على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.
عقوبات غش السلع بقانون العقوبات
نص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون: أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية”
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشة
أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
