الأجهزة الأمنية
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1724 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و819 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
وكما أيضا أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 223 قضية وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 88 قضية.
يشير القانون الجنائي إلى مجموعة القوانين، والأنظمة، والقواعد الحقيقية التي تحدد الأفعال والسلوكيات الإجرامية، وتضع بذلك عقوبات لكل نوع منها، ويمكن تعريف الأفعال الإجرامية بشكل عام بأنها تلك التي تعتبر بنظر الحكومة مهددةً للسلامة العامة ورفاهيتها، وتصنّف العديد من الجرائم حسب شدتها إلى جنحة أو جناية، والقانون الجنائي هو القانون المحلي، أو التابع للولاية، أو الاتحاد والذي يحدد الأعمال الإجرامية والجرائم، ويُصدر حكم إلقاء القبض على منفذيها، وهو المسؤول في نفس الوقت عن احتجازهم، وتقديمهم للمحاكمة، وفرض عقوبات محددة عليهم
يصعب عادةً التفريق بين الجريمة والخطأ المدني؛ فمثلاً يعتبر الفرد الذي يأخذ المال دون إذن على أنه ارتكب جريمة جنائية، أما الذي يعجز عن تسديد المال فيعتبر أنه ارتكب خطأً مدنياً وليس جريمة. إجراءات القانون الجنائي تخضع الإجراءات الجنائية إلى مجموعة القوانين والقواعد التي تسيطر على سلسلة الإجراءات التي تنفذ الحكومة من خلالها القانون الجنائي، ويجدر بالذكر أن لكل ولاية أو حكومة قوانينها الجنائية الخاصة بها، وهي التي تحدد أنواع السلوك التي تصنّف على أنها جرائم بالنسبة إليها.
