حكمت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة طالب بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات عائلية، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وبراءة آخر في نفس القضية.
صدر الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر.
ترجع أحداث الجريمة إلى يناير من عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين «حسام.ح.ع»، و«إبراهيم.ا.ح»، طالب، تهمةقتل المجني عليه «محمود ناجح إبراهيم»، مزارع، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية بينهم، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح وطلقات نارية، بقرية السمطا التابعة لدائرة مركز شرطة دشنا.
تم أحاله القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.
قانون القتل العمد
هى جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح اليوم السابع، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جنايةالقتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جنايةالقتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبةالقتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمةالقتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
* شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
* ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
