بجركن بنزين..
بدأت أحداث الجريمة، يوم الأربعاء الماضي، عندما كان الطفل مصطفى يسير في طريقه إلى منزله وجد كلبا ينبح عليه، فقام بإلقاء حجر ضلت طريقها وذهبت نحو طفل آخر تربطه صلة قرابة بالمتهم، فأصابته بجرح بسيط في الرأس، لتذهب أسرة الطفل مصطفى للاطمئنان وتقديم كل الدعم للطفل المصاب، فكان اعتراض المتهم: ‘ إحنا هناخد حقنا وزي ماضرب الواد هنضربه’، فقام بإحضار جركن بنزين، وقام بسكبه على الطفل مصطفى عندما وجده يجلس أمام منزله، يقوم بشوي البطاطس على النار، وفر هاربًَا وبدأ الصراخ والاستغاثات تعلو في المكان لانقاذ الطفل بحسب حديث خاص لوالد الطفل”.
جرائم قتل سابقة
وأضاف نجل خال المجني عليه أن: “مصطفى المجني عليه حافظ القرآن الكريم، ولم يكن يقصد افتعال أي خلافات مع الطفل قريب المتهم، بل كل مافعله، هو رمي حجر، على الكلب، الذي ينبح خلفه، لابتعاده، ولكن الطوبة انحدرت وقام بإصابة طفل آخر، وإن عائلة المتهم سوابق كانوا قد ارتكبوا 3 جرائم قتل في وقت سابق.. مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وأنهم واثقين في القضاء المصري لعودة حق الطفل مصطفى القتيل”.
الإخطار بالواقعة
وهرولت أسرة الطفل ‘ مصطفى’ ، لأقرب مستشفى لانقاذ الطفل من شدة الحروق والاصابات التي طالت جسده، ليمكث تحت إشراف الرعاية الطبية، استمر 8 أيام وتوفي متأثرا نيتجة الحروق التي تخطت 90%، أخطر قسم شرطة الصف، بتفاصيل ماحدث بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه ‘س .ج’ 15 سنة جار المجني عليه يعمل سائق توك توك.
مسرح الجريمة
خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة الصف، واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وجار استخراج تصاريح دفن المجني عليه من المقرر تشيع جثمانه بمقابر عائلة غدّا الخميس.
عقوبة القتل العمد
قال المحامي أحمد عز الخبير القانوني، إن المتهم حديث السن، من المتوقع أن المتهم يجرى إدائعه إحدى دور الرعاية، وإن عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008: نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
