وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
واعتبر النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وأضاف أبو الدهب أن هذه الدفعة ستساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع الصندوق يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز بيئة الاستثمار وتحفز معدلات النمو.
