كتب: أحمد عبده
رحبت فلسطين اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وصوت ٨٧ من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة، في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و٢٤ دولة أخرى، وامتنعت ٥٣ دولة عن التصويت.
وندد جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالتصويت.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي إستشاري حول التبعات القانونية “للإحتلال الإسرائيلي والإستيطان والضم …بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس وإعتماد إسرائيل لتشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها مُلزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
لكن التصويت الذي أجري يوم أمس الجمعة، يشكل تحدياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو، الذي تولى رئاسة حكومة تضم أحزاباً تناصر ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب ١٩٧٦. وانهارت محادثات السلام بين طرفي النزاع في ٢٠١٤.
وصرح نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.
وغرد المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري يوم الجمعة “يعكس إنتصار الدبلوماسية الفلسطينية”.
