كتب: أحمد عبده
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعتزام الحكومة إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” كتمهيد لبيع القناة .
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة القناة، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين،
وأوضحت هيئة قناة السويس أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الإقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الإنفاق الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية،
وتأكيد الهيئة أن الصندوق سيسهم في تمكينها من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة لأي ظروف إستثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالبت المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الأكاذيب، مع إستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
