كتبت: سما محمد
قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون السارى (القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل).
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور حسن شحاتة – وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون قد سبق عرضه على لجنة شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي، وأن اللجنة المشتركة امتدادا لهذا النهج، رغبة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية والاتحادات باعتبار أنهم شركاء اجتماعيين، لافتا أنه تم التواصل مع الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة.
وأشار إلى أن منظومة التدريب في مشروع القانون الجديد تتواكب والتقنيات الحديثة داخل الدولة، كما راعت الآليات الحديثة في حل المنازعات الجماعية والخاصة بالطرق الودية.
