كتبت: سما محمد
قال المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي جاء في حضور نصف عدد الأعضاء أي ما يقرب من 300 من أصل 626 عضوا، ووسط رفض 170 عضوا، مما يعني أن الاعتراض كان من داخل البرلمان الأوروبي نفسه لأن البيان الذي جانبه الصواب جاء متناقضا ولا يستند إلى حقائق وجاء ليعكس الانقسام داخل البرلمان الأوروبي تجاه مصر .
وقال هيبة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بيان البرلمان الأوروبي يكشف إزدواج المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان من وجهة النظر الأوروبية، مشددا على أن مصر لديها فصل تام بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية، ولا يستطيع أحد التدخل في شئون القضاء، لذا فإن التدخل من البرلمان الأوروبي في شأن القضاء المصري هو تعدي على المواثيق والاتفاقيات الدولية .
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي جاء في وقت تنتهك فيه الدول الأوروبية حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات 14 دولة إفريقية ومواردها تذهب إلى دولة أوروبية هي فرنسا، وأصبح استغلال ملف حقوق الإنسان نوع من أنواع الاستعمار الجديد .
