كتبت أميرة محمد.
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان – رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق رضوان، ماهيتاب محمد عبدالهادى، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأبدي رضوان – حسب البيان الصحفي اعتراضه من عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وفقا لقرار رئيس الوزارء الصادر في نوفمير 2017، مع العلم بأن اللجنة قامت بعقد اجتماع مسبق مع محمد محمود أبو زيد (رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) بتاريخ 12/12/2021، الذي أفاد بأنه تم إنشاء وحدة تكافؤ فرص وهذا لا ينطبق مع ما جاء بالقرار.
من جانبه اعتذر أحمد أبو حمزة الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشدة عن ما جاء في معرض الاجتماع السابق، وأنه بالفعل تم إنشاء الوحدة والتي تتبع قطاع مكتب الوزير بتاريخ 7 مارس 2019 بقرار وزاري رقم (855) التي تهدف إلي رصد الإيجابيات.
وتابع: ونظراً للقرار رقم 221 لسنة 2021 تم إلغاء قطاع الوزير وإنشاء مكتب الوكيل الدائم فأصبحت وحدة حقوق الإنسان تابعة لمكتب الوكيل الدائم .
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على ضرورة التعاون بين اللجنة وبين الوزارة فيما يخص الشكاوى المقدمة من العاملين بالجامعات أو من الطلاب وإطلاع اللجنة بشكل رسمي عن دور الوحدة وهيكلها الإدارى ومن الشخص المنوط بتلقي الشكاوى فى الوحدة باجتماعات دورية يتم تحديها دوريًا.
