العقارات المصرية تستقطب استثمارات أجنبية قوية
سجلت الاستثمارات الأجنبية الواردة لقطاع العقارات في مصر أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 520.2 مليون دولار، نتيجة إقبال غير المقيمين على شراء العقارات داخل السوق المحلية، ما يعكس تنامي الثقة في القطاع العقاري المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.العقارات المصرية تستقطب استثمارات أجنبية قوية
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يشهد فيه السوق العقاري حالة من النشاط المدعوم بالإصلاحات الاقتصادية وتوسع الدولة في المشروعات العمرانية الكبرى، إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين العرب والأجانب.
تطورات ميزان المدفوعات
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية سجلت صافي تدفق للخارج بلغ 366.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة تغيرات في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ارتفاع التحويلات المرتبطة باسترداد تكاليف سابقة.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وبحسب البنك المركزي، بلغ صافي التدفق للداخل من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل قدره 9.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.7 مليون دولار، وذلك كمحصلة لزيادة التدفقات الواردة للقطاع، رغم ارتفاع التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد تكاليف البحث والتنمية والتشغيل.
القطاعات غير البترولية تقود النمو
أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، من بينها:
تحقيق أرباح معاد استثمارها بصافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار.
تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 800.8 مليون دولار، منها 78.9 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.
تسجيل حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للخارج اقتصر على 3.2 مليون دولار فقط.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
تعكس هذه الأرقام تحسن مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات العقارية وغير البترولية، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار خطط التنمية والتوسع العمراني.
