وزير العمل: 1.54 مليار جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، حصاد عام كامل من جهود وأنشطة وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدًا أن العام شهد تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي استهدفت تطوير منظومة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.وزير العمل: 1.54 مليار جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة
إنفاق 1.54 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة
وأوضح وزير العمل أن الوزارة أنفقت خلال عام 2025 نحو مليار و542 مليونًا و384 ألفًا و179 جنيهًا من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم.
وأشار إلى أن هذه المبالغ تم توجيهها لتقديم رعاية صحية واجتماعية، وصرف منح دورية، إلى جانب إعانات الحوادث، ليستفيد منها 214 ألفًا و364 عاملًا من فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رفع المنحة الدورية إلى 1500 جنيه
وأكد الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم رفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة لتصل إلى 1500 جنيه لكل عامل، بدلًا من القيم السابقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في صرف المنح.
198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ
وفي سياق متصل، كشف وزير العمل عن صرف 198.6 مليون جنيه كإعانات طوارئ من صندوق إعانات الطوارئ خلال عام 2025، استفاد منها 24 ألفًا و14 عاملًا يعملون في 50 منشأة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه الإعانات جاءت لدعم العمال المتضررين من تعثر بعض المنشآت، والمساهمة في إعادة عجلة الإنتاج إلى مسارها الطبيعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين.
رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل
وأكد الوزير أن وزارة العمل تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال مسيرة الإصلاح، من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، وإطلاق مبادرات تستهدف التدريب والتأهيل، فضلًا عن دعم ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف العمالة على رأس أولوياتها، وتسعى لبناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار المجتمع.
