في تطور سياسي لافت، سقطت الحكومة الفرنسية رسميًا بعد أن صوّت 364 نائبًا في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لصالح مذكرة حجب الثقة، متجاوزين الأغلبية المطلوبة، ما أدى إلى إنهاء ولاية الحكومة الحالية. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الغضب الشعبي والاحتقان السياسي على خلفية عدد من الملفات المثيرة للجدل، أبرزها السياسات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية التي واجهت انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابات العمالية.
القرار المفاجئ أربك المشهد السياسي الفرنسي، ودفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى بدء مشاورات عاجلة لاختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار واحتواء الأزمة. وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات مكثفة من قبل الأحزاب السياسية، سواء من اليمين أو اليسار، في محاولة للتأثير على مسار الحكومة المقبلة وشكلها السياسي.
وفي أولى ردود الفعل، اعتبرت أحزاب المعارضة أن نتيجة التصويت تمثل “انتصارًا للديمقراطية” و”رسالة واضحة بأن السياسات الحكومية لم تعد تحظى بالثقة”. في المقابل، وصف مقربون من الحكومة السابقة ما جرى بأنه “انعكاس لضغوط سياسية ظرفية” لا تعكس بالضرورة إرادة الشارع الفرنسي بأكمله.
ومن المتوقع أن تعلن الرئاسة الفرنسية خلال الساعات القادمة عن الخطوات الدستورية التالية، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأمور في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
