تبدأ اليوم الإثنين في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تاريخية، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع كارثية مع بلوغ الأزمة الإنسانية ذروتها.
وتأتي هذه الجلسات، التي ستستمر على مدى عدة أيام بمشاركة عشرات الدول، عقب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، دعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية والسماح بمرور المساعدات دون عوائق. وعبّر القرار عن “قلق بالغ” إزاء تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.
منذ الثاني من مارس، فرضت إسرائيل قيوداً شديدة على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى غزة، مؤكدة أن رفع هذه القيود مشروط بإفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين. وقد أثار هذا الموقف انتقادات دولية واسعة، حيث دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى احترام القوانين الدولية الإنسانية وضمان تدفق المساعدات.
وفي تطور لافت، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة عن ضغوط مارسها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تسهيل دخول الغذاء والدواء إلى غزة.
بدورها، تتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة مؤكدة أن إسرائيل هي من تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية عبر سياسة “التجويع الممنهج”.
المجتمع الدولي يترقب بقلق مخرجات جلسات لاهاي، وسط أمل بأن يسفر الضغط القضائي والدبلوماسي عن انفراجة حقيقية تنقذ أرواح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين باتوا يواجهون خطر المجاعة.
