قالت مسؤولة أمريكية بارزة في إنفاذ القانون اليوم الخميس إن الولايات المتحدة دشنت “قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية” مهمتها حماية التكنولوجيا الأمريكية من الخصوم الأجانب وتهديدات الأمن القومي الأخرى.
وكشفت نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو النقاب عن القوة الضاربة الجديدة في كلمة ألقتها في تشاتام هاوس في لندن.
وقالت إن “المبادرة ستكون جهداً مشتركاً بين وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين بهدف منع الخصوم من محاولة سرقة أفضل تقنياتنا”.
وأضافت موناكو “سنستخدم المعلومات الاستخباراتية وتحليلات البيانات لاستهداف الأطراف غير القانونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات”.
وركزت وزارة العدل في السنوات القليلة الماضية جهودها بشكل متزايد على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات وسلاسل التوريد الأمريكية وبيانات خاصة عن أمريكيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها إما من خلال هجمات إلكترونية أو السرقة أو التهرب من العقوبات.
ودأب مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون على قول إن “الصين ما زالت تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للابتكار التكنولوجي والأمن الاقتصادي في أمريكا”، وهذا ما أكدته نائبة وزير العدل الأمريكية في كلمتها اليوم.
وقالت موناكو: “عقيدة الصين الخاصة “بالدمج المدني العسكري” تعني أن أي تقدم تحققه شركة صينية له تطبيق عسكري يجب أن يتم الإفصاح عن معلوماته للدولة”.
وأضافت “من ثم إذا جمعت شركة تعمل في الصين بياناتك، فأغلب الظن أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إليها”.
وأوضحت موناكو اليوم أن الولايات المتحدة “يجب أن تنتبه أيضاً إلى أنه بوسع خصومنا استخدام استثمارات خاصة في شركاتهم لتطوير التقنيات الأكثر حساسية، لإذكاء سعيهم نحو تحقيق تفوق في المجالين العسكري والأمن القومي”.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن “تستكشف كيفية مراقبة تدفق رأس المال الخاص في القطاعات الحساسة” للتأكد من أنها “لا تزود خصومنا بأفضلية في الأمن القومي”.
ودعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين العام الماضي الرئيس جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي لتعزيز الرقابة على استثمارات لشركات وأفراد أمريكيين في الصين ودول أخرى.
