استطاع الاقتصاد المصري، بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية برغم الصعوبات التي تواجهه الازمة الاقتصادية العالمية وحشد الدولة كافة الإمكانيات ودعم القطاعات الإنتاجية ومن أبرز هذه المؤشرات ومنهاا صعود كبيرة للبورصة المصرية في عام 2022.
تخطى معدل دوران السيولة بالبورصة المصرية 150% خلال عام 2022-وهو المعدل الأعلى بين أسواق منطقة الشرق الأوسط- كما ارتفعت استثمارات المؤسسات المالية لتصل إلى 47% من إجمالي التداولات، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة، وارتفعت حصص المستثمرين الأجانب إلى 31% في عام 2022 مقابل 21% العام السابق.
وقد ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية
ارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 6.5 مليون طن في عام 2022 لتسجل 3.3 مليار دولار بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، كما ارتفعت صادرات مصر من منتجات صناعة الأغذية بـ600 مليون دولار لتحقق 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2022، وارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية بـ46.2% لتسجل 5.7 مليار دولار خلال يناير-أكتوبر عام 2022.
وتبين تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B
في شهادة ثقة جديدة من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وأكدت المؤسسة قدرة السياسة المالية على تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022.
كما أعلنت المؤسسة بجهود الدولة المصرية لترشيد الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، كما تناولت المؤسسة في تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة كخطوة هامة في سبيل زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتقوم الدولة المصرية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا.
و مبلغ 523 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وجاء هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
واستطاعت قناة السويس بتسجيل أرقامًا قياسية جديدة خلال شهر يناير وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.
وشهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%.
