كتبت: سما محمد
توجهت الدولة المصرية نحو تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري لتسهيل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوىالاقتصاد والاستثمار بشكل عام، وكان أبرز تلك التشريعات ما يلي كما رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي: تنص قوانين المعاشات إجمالًا على زيادة سنوية قدرها ١٥%،وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين
قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ : أصبح القانون مكتسبًا جديدًا في قوانين الحماية الاجتماعية التي توفر بيئة عملمناسبة وآدمية، فاستهدف القانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين، وزيادة العلاوات.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: جاء التعديل نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبيةبزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
قوانين الحماية الاجتماعية للمرأة: صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل قانونرقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقهافي ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ والذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنميةالمشروعات رقم ١٥٢ وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.
