نهضة الغزل والنسيج تعود بقوة بخطة تطوير تاريخية
تواصل الحكومة المصرية جهودها لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، إحدى أعرق الصناعات الاستراتيجية في البلاد، والتي طالما شكلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.نهضة الغزل والنسيج تعود بقوة بخطة تطوير تاريخية
وتستند هذه الصناعة إلى سمعة عالمية متميزة اكتسبتها المنسوجات المصرية، بفضل جودة القطن المصري طويل التيلة، الذي يُعد من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم.
وشهد القطاع خلال السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا نتيجة غياب خطط التطوير الشاملة، ما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد، رغم أنه كان يمثل نسبة كبيرة من قوته الإنتاجية.
إلا أن الدولة أعادت وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، ضمن استراتيجية أوسع لتوطين الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة مشروعًا قوميًا ضخمًا لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تتجاوز 56 مليار جنيه، يستهدف تحديث المصانع القائمة، وإنشاء أخرى جديدة وفق أحدث المعايير العالمية.
كما يشمل المشروع إدخال تكنولوجيات متطورة في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وبحسب مسؤولين في القطاع، بدأت بالفعل خطة التطوير منذ عام 2020، ومن المقرر استكمالها بحلول 2026، حيث تتضمن إنشاء عشرات المصانع الجديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات النهائية.
وتركز الاستراتيجية الحالية على تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في تصنيع المنتجات النهائية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة، التي تحقق عوائد اقتصادية أكبر مقارنة بتصدير المواد الخام.
كما تعمل الدولة على إحياء العلامات التجارية التاريخية، مثل “غزل المحلة”، لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
وفي سياق متصل، يؤكد خبراء الصناعة أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح خطة التطوير، حيث يسهم في خلق بيئة صناعية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات العالمية، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
ورغم هذه الجهود، لا تزال الصناعة تواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب المنافسة القوية من الأسواق الآسيوية.
كما تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات الصباغة والتجهيزات، وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
وتشير التقديرات إلى أن سوق المنسوجات في مصر يشهد نموًا متصاعدًا، مع توقعات بزيادة حجمه خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بخطط التطوير الحكومية، ما يعزز فرص زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
