فهد آل سيف وزيراً للاستثمار السعودي
أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا بتعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار، خلفًا للوزير خالد الفالح، الذي تم تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.فهد آل سيف وزيراً للاستثمار السعودي
ويأتي القرار في توقيت مهم تشهده المنظومة الاستثمارية بالمملكة، بالتزامن مع إطلاق مرحلة جديدة من الاستراتيجيات الاقتصادية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
خبرة ممتدة داخل صندوق الاستثمارات العامة
ينتقل آل سيف إلى وزارة الاستثمار قادمًا من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، إضافة إلى قيادته الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية.
وخلال عمله بالصندوق، تولّى مسؤولية تطوير استراتيجيات التمويل، وهيكلة رأس المال، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، فضلًا عن الإشراف على مشاريع نقل الأصول الحكومية والاستشارات المالية.
كما لعب دورًا محوريًا في صياغة التوجهات الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك استراتيجيات الأسواق والاستدامة والحياد الصفري، مع توظيف أدوات التحليل الاقتصادي لدعم صناعة القرار داخل الصندوق السيادي.
استراتيجية جديدة للصندوق السيادي
يتزامن تعيين آل سيف مع إعلان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان عن الاستراتيجية الجديدة للصندوق للسنوات الخمس المقبلة.
وتركز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل السياحة والترفيه، التطوير الحضري، التصنيع المتقدم، الصناعة واللوجستيات، الطاقة المتجددة، ومشروع “نيوم”.
وتهدف المرحلة المقبلة إلى تعزيز تكامل المنظومات الاقتصادية، وتحويل القطاع الخاص من مجرد منفذ للمشروعات إلى شريك رئيسي في خلق القيمة، بما يتماشى مع المرحلة الثالثة من رؤية 2030.
المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وتستعد السعودية لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال العام الجاري، مع تركيز أكبر على تمكين القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الكفاءات.
وكانت المملكة قد حققت مستهدف الاستثمار في رؤية 2030 قبل موعده بست سنوات، بعدما بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في 2024، فيما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق الرؤية، وسجلت 27.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 4%.
ويُنظر إلى تعيين آل سيف باعتباره خطوة داعمة لاستمرار الزخم الاستثماري وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا.
