المؤسسات الدولية ترفع توقعات الاقتصاد المصري
أعلنت مؤسسات مالية دولية ومحلية عن رفع توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومسار التضخم.المؤسسات الدولية ترفع توقعات الاقتصاد المصري
ويأتي هذا التفاؤل مدعومًا بتغيرات إيجابية تشهدها الساحة الاقتصادية، ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نسبي وجذب استثمارات جديدة خلال عام 2026.
أسباب دعم التوقعات الإيجابية
وأرجعت المؤسسات المالية هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها النمو القوي في التدفقات الأجنبية، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، إلى جانب تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع تحسن إدارة سوق الصرف وزيادة مرونة السياسات النقدية.
نطاق جديد لسعر الدولار أمام الجنيه
وشهدت توقعات بنوك الاستثمار تحسنًا ملحوظًا فيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، حيث تراوح نطاق التوقعات الجديدة بين 45 و49 جنيهًا للدولار، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى.
ورفعت بعض البنوك توقعاتها لقوة الجنيه بنسبة تتراوح بين 2 و4%، ما يعكس تراجع الضغوط على سوق الصرف وزيادة المعروض من العملة الأجنبية.
توقعات البنوك والمؤسسات الدولية
ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر الدولار إلى 49 جنيهًا بنهاية العام الحالي، بدلًا من 51 جنيهًا في تقديراته السابقة، مرجحًا استقراره عند 47.5 جنيهًا بنهاية الربع الأول.
كما عدلت فيتش سوليوشنز نطاق توقعاتها لسعر الصرف خلال 2026 ليصبح بين 47 و49 جنيهًا.
في المقابل، توقعت “إي إف جي هيرميس” وصول متوسط سعر الدولار إلى 48.04 جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن يبلغ 49 جنيهًا في العام المالي المقبل، بينما رجحت “الأهلي فاروس” تحسن السعر إلى نحو 46 جنيهًا خلال 2026، مع إمكانية تراجعه إلى 45 جنيهًا بنهاية العام.
تفاؤل بشأن مسار التضخم
وعلى صعيد التضخم، أبدت المؤسسات المالية تفاؤلًا باستمرار تراجعه التدريجي خلال العام المقبل، بدعم من تحسن الأوضاع النقدية واستقرار سوق الصرف.
وأشارت تقارير بحثية إلى إمكانية تراجع متوسط التضخم إلى ما بين 8 و10% بنهاية 2026، فيما توقعت مؤسسات أخرى استقراره قرب 11%، مدفوعًا بتراجع الضغوط السعرية وزيادة التدفقات الدولارية وتحسن ميزان المدفوعات.
