تعديلات مرتقبة على قانون الجمعيات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين

تعديلات مرتقبة على قانون الجمعيات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين

كتبت: أسماء محمد سيد

تدرس الحكومة المصرية حاليًا إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات الزراعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه الكيانات في دعم الفلاحين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وسط تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتغيرات المناخ.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن التعديلات المقترحة تشمل إعادة هيكلة آلية تشكيل مجالس إدارات الجمعيات، وإتاحة فرص أكبر للشباب والخريجين للمشاركة في إدارتها، إلى جانب تعزيز الرقابة على توزيع الأسمدة والبذور، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن حلقات الاحتكار أو التلاعب.

كما تسعى التعديلات إلى توسيع صلاحيات الجمعيات لتشمل الإرشاد الزراعي الحديث، والتدريب على الزراعة الذكية، وتشجيع نظم الري الحديثة، بما يتماشى مع خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأكد مسؤولون بوزارة الزراعة أن القانون الحالي لم يعد يواكب التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن التعديل المرتقب يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة إحياء دور التعاونيات الزراعية كشريك فعّال في التنمية الريفية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه حكومي أوسع لدعم الفلاح المصري، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.