رحبت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي بالزخم الكبير في الاستثمارات العربية بمصر،
خاصة من السعودية وقطر والكويت،
معتبرة أن هذه الخطوات تعكس ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأشادت اللجنة بالاتفاقيات الأخيرة،
مثل صفقة الـ7.5 مليار دولار القطرية واتفاقية حماية الاستثمار مع السعودية،
مؤكدة أن هذه المشروعات قد تنعش الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
مطالبات بتسهيل الإجراءات :
طالبت اللجنة الحكومة بإنشاء وحدة متابعة عربية تابعة لمجلس الوزراء،
مهمتها تسريع تنفيذ المشروعات وحل العقبات أمام المستثمرين.
كما اقترحت تخصيص خرائط استثمارية لكل دولة خليجية،
تركز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والبنية التحتية.
ششش
تحذير من التحديات القديمة :
أشار البيان إلى أن نجاح هذه الاستثمارات مرهون بمعالجة مشكلات مزمنة،
مثل البيروقراطية وتضارب القوانين .
ودعا إلى إصلاحات مؤسسية عميقة، خاصة في آليات فض المنازعات، لجذب استثمارات طويلة الأمد.
رؤية للاستفادة من العوائد :
نوهت اللجنة بأهمية توجيه العوائد نحو قطاعات إنتاجية،
مثل : التعليم الفني و التكنولوجيا الزراعية ، مع التركيز على الترويج الإعلامي للشراكات الناجحة.
وأكدت استعدادها لتقديم مقترحات لتعظيم الفائدة من هذه الاستثمارات.
يأتي هذا البيان في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار،
وسط منافسة مع دول عربية أخرى لجذب رؤوس الأموال.
