تحريات المباحث
كشفت تحريات المباحث اليوم العثور علي جثة طبيب الساحل توفيق صبور، مدفونا داخل عيادة عظام خاصة في منطقة الحلفاوي بالعاصمة المصرية.
وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة مشوهة لطبيب الساحل أسامة توفيق من مركز ههيا بمحافظة الشرقية والذي يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر، مدفونة في حفرة داخل العيادة منذ 4 أيام من غيابه
وكشفت تحريات المباحث عند تفريغ الكاميرات المحيطة بالعياده تبين دخوله للعيادة وعدم خروجه منها، فدخل رجال المباحث للعيادة ولاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخلها.
وبالفحص عثروا على جثة الطبيب مشوهة، ومدفونة في حفرة داخل العيادة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى تم تسليمها لجهات التحقيق ، كما أمرت الجهات المختصه تشريح الجثة قبل دفنها
في السياق ، تمكن فريق البحث من قوات الأمن من تحديد هوية أحد المشتبه بارتكابه للواقعة،، وتم تكثيف الجهود للقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
