الشائعات
انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات عن طبع عملة جديدة في الأسواق فئة الخمسمائة جنيه.
تم تداول العديد من المنشورات والتغريدات بهذا الصدد ف نشر أحدهم صورة للعملة قائلًا: “هل فعلًا البنك المركزي هيطبع العملة دي وإيه الغرض؟”.
يطبع البنك المركزي ٦ أنواع من البنكنوت المصري وهم فئة الخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، والعشرون جنيها، والخمسون جنيها، والمئة جنيه، والمئتان جنيه، وهي الفئات المعلومة لدى الجميع.
وأكدت مصادر مصرفية بعدم طبع البنك المركزي لعملة فئة الخمسمائة جنيه، وتم استبعاد طرح عملة نقدية فئة الخمسمائة جنيه في الوقت الحالي لأسباب عديدة.
ولكن لا يتم استبعاد طباعة هذه العملة مستقبلًا ولكن ليس بالتصميم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث لا يطابق المعايير المعتمدة في طباعة العملات الورقية في مصر.
كما صرح الدكتور “فخري الفقي” رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البنك المركزي لم يطرح على البرلمان نية طرح عملة بفئة الخمسمائة جنيه أو حتى طرح تصميمات جديدة من عملات أخرى حاليًا.
وتم التحذير من أي تداول لتلك الشائعات حيث يضر ذلك بالاقتصاد للدولة، ولما له من التأثير في نفوس الشعب المصري حتى يتم إصدار قرار رسمي أو يتم التصريح بذلك من قبل جهات موثوقة.
غير أن الفقي، لم يستبعد طرح عملة بفئة 500 جنيه كعملة تذكارية أسوة ببعض الدول التي طرحتها كعملة تذكارية ولكن دون طرحها للتداول، مشيرًا إلى أن محافظي البنك المركزي السابقين طارق عامر، وفاروق العقدة، كانت لديهما خطط لطرح ورقة نقدية بفئة 500 جنيه، خاصة وأن قيمة الـ500 جنيه لم تصبح مرتفعة في ظل زيادة الأسعار.
وشغل الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 حتى 2013، وبعدها تولي هشام رامز المنصب لمدة عامين، ثم طارق عامر من عام 2015 حتى أغسطس/ آب الماضي، ويشغل المنصب حاليًا حسن عبدالله.
ويرى فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه من الأفضل في الوقت الحالي التركيز على تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، من خلال وقف التعامل النقدي؛ لتقليص نسبة الاقتصاد غير الرسمي، والذي يصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 15%، ويتراوح في الدول المتقدمة بين 10-20%، في حين تصل التقديرات في مصر بين 40-60% حسب التصريحات الرسمية، مؤكدًا على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية لرصد معدل نمو الاقتصاد، وزيادة موارد الدولة.
وسبق أن صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويوظف ما يقرب من نصف قوة العمل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصميم العملة المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتنافى مع التصميمات المعتمدة من البنك المركزي المصري، مستدلًا بكتابة اسم مختلف لمحافظ البنك المركزي المصري، إذ كتب محمد صادق بدلًا من المحافظ الحالي حسن عبدالله، واسم العاصمة الإدارية بدلًا من كتابة جمهورية مصر العربية، حتى المعالم الإسلامية والحضارية التي يتم طباعتها على العملات الورقية، الموجود بالصورة لم يضع صور لأي معلم أثري.
