قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، بحبس 40 سايسا لمدة شهر مع النفاذ، بعد اتهامهم بممارسة نشاط بدون ترخيص وفرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، في قضية شغلت الرأي العام مؤخراً.محكمة مصر الجديدة تقضي بحبس 40 سايسا بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
وكانت نيابة مصر الجديدة قد أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد توجيه تهم لهم بالبلطجة، وممارسة أنشطة غير قانونية تتعلق بتنظيم أماكن ركن السيارات في شوارع المدينة،كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط المتهمين الذين اعتادوا فرض رسوم قسرية على المواطنين دون أي ترخيص رسمي.محكمة مصر الجديدة تقضي بحبس 40 سايسا بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
وفي سياق التحقيقات، نفذت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على “منادي السيارات”، حيث تم ضبط 40 سايسا يعملون بدون ترخيص في مناطق متعددة بمصر الجديدة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة حيث قرر المستشار أحمد خالد، رئيس نيابة مصر الجديدة، حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة للحد من الظواهر السلبية التي تزعج المواطنين، وفرض رقابة مشددة على الأنشطة التي تتم خارج إطار القانون، وقد لاقت هذه الحملة استحساناً واسعاً من قبل الجمهور، الذين رحبوا بالإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المتهمين، آملين في أن يسهم ذلك في تنظيم هذه الأنشطة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.محكمة مصر الجديدة تقضي بحبس 40 سايسا بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
تعتبر ظاهرة البلطجة التي يمارسها بعض “منادي السيارات” أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن الكبرى في مصر، حيث يفرض هؤلاء رسومًا على المواطنين مقابل ركن سياراتهم في الشوارع العامة، الأمر الذي يسبب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين ويشكل عبئًا ماليًا عليهم. كثير من هذه الأنشطة تتم دون أي تراخيص قانونية، مما يعرضها للمسائلة القانونية، ويعطل النظام العام في شوارع المدن. السلطات المعنية، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة، تبذل جهودًا مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديدًا للأمن المجتمعي، وذلك من خلال الحملات الأمنية التي تستهدف ضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. وفي إطار هذه الجهود، تعمل الحكومة على وضع تشريعات جديدة من شأنها تنظيم الأنشطة التجارية المتعلقة بالركن والتنظيم المروري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وحفظ النظام في الأماكن العامة. مثل هذه القرارات القضائية تأتي في وقت حاسم لتؤكد أن القانون هو السبيل الوحيد لردع أي تجاوزات تهدد السلم الاجتماعي.
