كتب: أحمد عبده
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان وزع على الصحفيين، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة “مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى”.
وأكد أبو ردينة أن الحقوق الفلسطينية “غير قابلة للمساومة، والشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن”، مؤكدًا على مواصلة “النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
وطالب الناطق باسم الرئاسة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف “التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار”.
بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن كافة الإجراءات الإسرائيلية “لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” في بيان، المجتمع الدولي “لإجبار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن مليارات الدولارات التي تم قرصنتها”.
إجراءات “الكابنيت” ضد السلطة الفلسطينية
قام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل “الكابنيت”، بالمصادقة على سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بعد مناقشتها خلال اجتماعه أمس الخميس،
وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن تلك الإجراءات تم المصادقة عليها بسبب، توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في “لاهاي”، لطلب فتوى قانونية تتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم ١٩٣ عضوًا يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية_ وحصل القرار على تأييد ٨٧ صوتًا مقابل اعتراض ٢٦ بينما امتنع ٥٣ عن التصويت.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي… أن من بين الإجراءات [العقابية] اقتطاع حوالي ١٣٩ مليون شيكل (٣٩ مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، والمباشرة في اقتطاع “مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم للعام ٢٠٢٢ بما يتطابق مع تقرير المؤسسة الأمنية”.
وأضاف البيان أن المجلس قرر “تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج) في أعقاب محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للسيطرة على هذه المناطق بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية”.
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام ١٩٩٣، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
كما قرر المجلس سحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي) الذين “يقودون نشاطات إرهابية أو أي نشاط معادي بما فيها الحملة القضائية والسياسية الفلسطينية ضد إسرائيل تحت غطاء النشاط الإنساني”.
وتعليقًا على تلك الإجراءات، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر ((تويتر)) “حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها”، وأضاف “نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل”.
