وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية لإرسال بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، بعد إلغاء مسمى “معلم فصل” وفقًا للقرار الوزاري رقم (136) لسنة 2024.
التعليمات تخص المعينين بالقرارين الوزاريين (190) لسنة 2023 و(158) لسنة 2024، بشرط أن يكونوا على رأس العمل.
الهدف هو تعديل صحف أحوالهم بما يتناسب مع تخصصاتهم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
يجب إرسال البيانات في صورة ورقية معتمدة ، مع نسخة إلكترونية بصيغة EXCEL، لضمان دقة التحديثات.
وأكدت الوزارة ضرورة تقديم البيانات المطلوبة بنسخة ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية بصيغة EXCEL،وذلك لتمكين الجهات المختصة من تعديل صحف الأحوال الوظيفية للمعلمين وفقًا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية وضمان توافق بيانات المعلمين مع تخصصاتهم الفعلية، بما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية داخل الفصول. ويهدف القرار إلى تحقيق أقصى استفادة من المعلمين وفقًا لمؤهلاتهم، ما يسهم في رفع جودة التدريس وتقديم محتوى تعليمي يتماشى مع متطلبات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة،وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرسال البيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، لضمان سرعة تنفيذ التعديلات المطلوبة في صحف الأحوال الوظيفية للمعلمين المساعدين، مما يسهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضبط مسار ترقياتهم المستقبلية. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة توزيع المعلمين، بحيث يتم الاستفادة منهم في الأماكن التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وتخصصاتهم الفعلية، مما يعزز كفاءة العملية التعليمية،ويعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تطوير الموارد البشرية التعليمية، حيث يعد توظيف المعلمين وفقًا لتخصصاتهم أحد الركائز الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع الكوادر التدريسية،ومن المتوقع أن يسهم الإجراء في الحد من المشكلات الإدارية المرتبطة بعدم دقة بيانات المعلمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير الترقيات أو عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات المعلمين في مجالاتهم المناسبة،وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستتولى مراجعة البيانات المحدثة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديل الصحف الوظيفية، بما يتماشى مع السياسات التعليمية المعتمدة من الوزارة.”تطوير المنظومة التعليمية وضمان توافق بيانات المعلمين مع تخصصاتهم الفعلية”
