في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية قوية وعصرية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية. هذا التحرك لا يُعد فقط زيادة في التمويل، بل يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية في مصر.
طفرة حقيقية في تمويل الصحة
منذ عام 2014، شهدت ميزانية قطاع الصحة نموًا غير مسبوق، حيث تضاعفت أربع مرات، وارتفعت بنسبة 30٪ في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية تصل إلى 25٪ في 2025/2026. هذا يعني أن الدولة لم تعد تتعامل مع الصحة كخدمة فقط، بل كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي والتنمية المستدامة.
أكثر من مجرد مبانٍ
المشروع لا يقتصر على التوسعة العمرانية، بل يشمل 1300 مشروعًا صحيًا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية، وتعزيز العدالة في الوصول للرعاية الصحية. التوسع في البنية التحتية يتكامل مع جهود توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي تسعى الحكومة من خلاله لتغطية أكثر من 12.8 مليون مواطن في المرحلة الثانية.
صناعة الدواء والاستقلال الوطني
واحدة من أبرز المحاور التي تُركز عليها الخطة هي تقوية التصنيع المحلي للأدوية، ما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
الصحة الرقمية وكفاءة الخدمة
الرؤية المستقبلية تتضمن أيضًا التوسع في التحول الرقمي، من خلال ميكنة الملفات الطبية، وتطوير أنظمة التسجيل والمتابعة، بما يرفع من كفاءة الخدمات ويُقلل من الهدر، ويُسرّع الاستجابة في حالات الطوارئ.
الصحة.. أولوية وطنية
في ظل هذه الاستثمارات الضخمة والتحولات البنيوية، يتّضح أن الصحة لم تعد بندًا هامشيًا في جدول أعمال الحكومة، بل أصبحت في قلب التخطيط الاستراتيجي للدولة. هذا المسار يعكس التزامًا واضحًا بتحسين حياة المواطنين، وتقديم خدمات صحية لائقة تواكب المعايير العالمية.
