ضبط لحوم ودواجن فاسدة و900 صنف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى البحيرة

كلفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالمواصفات ومكافحة الغش التجاري والتدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الإنساني و200 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية في مركزي كوم حمادة وأبو حمص، وتحرير محاضر لبيع لحوم مكشوفة ولعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 5 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية في مركزي دمنهور وبدر، إلى جانب كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وضبط 900 صنف من مستلزمات الطبية منتهية الصلاحية و65 عبوة مبيدات و18 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في مركز أبو المطامير.

عقوبة التلاعب والغش

لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى اللحوم الفاسدة، ولكن جريمة الاتجار فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى والشروع فى بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين بقصد التربح السريع، حيث أن الاتجار فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة يشبه الاتجار فى المخدرات، فالمشرع لم يحدد عقوبة لكل نوع من أنواع المواد المخدرة التى يتم الاتجار فيها، ولكنها أدرجت جميعها تحت بند الاتجار فى المواد المخدرة، ويوضع بين قوسين نوع المادة المخدرة التى يتم الإتجار فيها، وهكذا يتم التعامل مع المتاجرين فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة.

الغش التجارى وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى يعد “جنحة” وتصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات المصرى ما بين سنة لـ 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل لـ10 آلالف جنيه، وهى تقديرية للقاضى حسب عقيدته – وحسب وقائع الدعوة المنظورة أمامه – حيث أنه قد يحصل التاجر فى السلع غير الصالحة للاستهلاك على البراءة، إذا ما ثبت عدم نيته بيع تلك السلع أو أنها فسدت نتيجة عوامل طبيعية وليس له دخل فيها، واستقر فى ذهن المحكمة أن المتهم لم يكن على دراية بفساد تلك السلع، وهذا غير جائز مع المتاجرين فى لحوم الحمير، لأن الاتجار فى تلك اللحوم يكون بمحض إرادة المتهم.