حكمت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الحبس لمدة 10 سنوات لتاجر مواشي بتهمة إنهاء حياة تاجر خردة بتسديد طعنة نافذة له بالصدر مستخدما سلاح أبيض مطواة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
صدر الحكم برئاسة محمد عبد الرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فلبس صبحي، ترجع تفاصيل القضية رقم 20895 لسنة2021 جنايات مركز ديرب نجم والمقيده برقم 3983 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة أوراق المتهم محمد ص أع” إلي محكمة الجنايات لأنه في يوم 25 نوفمبر 2021 بدائرة مركز ديرب نجم قتل المجني عليه “جلال محمد حسن العجمي” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض من أجل تنفيذ مخططه الإجرامي سلاح أبيض مطواة والتي أودت بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة “م ٢٣٤/ ١ع”. وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة التي أخذ بها المشرع المصري ستة: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجناية، وارتباطه بجنحة١، ووقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
ونظرا إلى أننا قد بينا آنفا رأي الفقه الإسلامي في عقوبة القتل العمد، وفي أثر الظروف المخففة للعقوبة والمشددة لها، وذكرنا بعض الجرائم التي قال الفقهاء: إن عقوبتها الحد لا القصاص، وأشرنا آنذاك إلى ما يقابلها في القانون، فلا داعي للإعادة هنا مرة أخرى، إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن الفقه الإسلامي يرى أن موجب القتل العمد القصاص عينا، أو أحد أمرين القصاص أو الدية.
