محكمة المرج
أصدر قاضي المعارضات في محكمة المرج قرر الثلاثاء استمرار حبس صاحب محل وعامل لمدة 15 يومًا بسبب تورطهما في قتل شاب نتيجة لخلافات سابقة.
استلمت قسم شرطة المرج إخطارًا من المستشفى يفيد بوفاة عامل مقيم في المرج نتيجة لإصابات متعددة بالجسم، ناتجة عن مشاجرة.
تبين من خلال الفحص، الذي أجراه رجال مباحث المرج أن عامل بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم تعدى على المجنى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “سكين”، وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
