اتحاد شركات التأمين: العملات المشفرة غير قانونية.. والدعوة لبناء القدرات الرقمية في مواجهة المخاطر

في ظل التوسع العالمي في استخدام الأصول الرقمية، أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية تحذيرًا صريحًا بشأن التعامل مع العملات المشفرة، مؤكدًا أنها غير قانونية في مصر طبقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، ويأتي هذا التحذير في سياق حرص الاتحاد على حماية القطاع المالي من المخاطر الرقمية المتزايدة.”اتحاد شركات التأمين المصرية يحذر من التعامل مع العملات المشفرة ويؤكد عدم قانونيتها في مصر وفقًا لقانون البنك المركزي لعام 2020.”

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن قانون البنك المركزي يحظر صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي، مؤكدًا أن المادة 206 من القانون تفرض عقوبات مشددة تصل إلى الغرامات والسجن على المخالفين.

كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من مخاطر الانخراط في عمليات الاكتتاب الأولى للعملات الرقمية، والتي تستهدف جمع أموال من المواطنين، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا للنظام النقدي الرسمي نظرًا لغياب الرقابة عليها داخل مصر.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي الصادر في مارس 2024، عن خطط لإطلاق “الجنيه الإلكتروني” بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة السياسة النقدية وزيادة القدرة التنافسية للعملة المحلية في ضوء التحول الرقمي.

وأوضح الاتحاد الفرق بين العملات الرقمية التقليدية، مثل الدولار واليورو، التي تصدرها البنوك المركزية وتُدار حكوميًا، وبين العملات المشفرة التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتُدار بشكل لامركزي، ما يجعلها أداة شائعة في الأنشطة غير القانونية.

وأكد اتحاد التأمين أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعقود الذكية، وغيرها من التطبيقات المعتمدة على البلوك تشين، داعيًا إلى تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي هذه الأصول بما يتماشى مع الإطار القانوني المصري.

وشدد الاتحاد على أهمية بناء قدرات شركات التأمين المحلية في مجال إدارة المخاطر الرقمية، وذلك من خلال تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقييم المخاطر بدقة أكبر، كما دعا إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التأمين الرقمي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الالتزام بالقوانين المصرية عند تطوير هذه المنتجات.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي عالميًا، ما يتطلب يقظة وتأهبًا من مؤسسات التأمين لتطوير أدواتها وضمان حماية المستثمرين والعملاء في السوق المصرية.