الاستثمارات الاجنبية
أبرز الدكتور محمد معيط وزير المالية مدى صمود الاقتصاد المصري و قدرته على جذب التدفقات الأجنبية برغم المعاناة من الضغوط و التحديات ، بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية 5.7 مليار دولار تلك التي انجذبت في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث أن الدولة حريصة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص و الاستثمار الأجنبي في الاستثمارات الكلية الى 65%
خلال 3 سنوات .
و اشار الوزير في أثناء التقائه مع ممثلي بنك ستانلي بلندن ، فأننا ملزمون بعمل لبذل أقصى المجهودات الممكنة لتخفيف ازمة التضخم على الاقتصاد ، و كذلك الالتزام بتحقيق الانضباط المالي ، و الحرص على تحقيق فائض اولي ، و خفض معدل العجز الكلي .
و قال الوزير اننا نخطط لتحقيق فائض اولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي مقارنة بال1.5% المتوقع ، كما يُستهدف حماية الشرائح الاجتماعية الاكثر تأثرًا بالازمات العالمية ، بالإضافة إلى السعي للنزول المستدام لمعدل الدين من الناتج المحلي .
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخاطر التغيرات المناخية التي تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة على استدامة المالية العامة للبلدان النامية والأفريقية.
وأضاف الوزير في جلسة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» خلال «يوم التمويل» بقمة المناخ أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.
وأوضح الوزير أن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، على نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية والاقتصادات الناشئة.
