أسعارالدولار
تستقر أسعارالدولار في حدود 36 جنيهاً، فيما يعرض آخرون بأسعار تصل إلى 40 جنيهاً، بينما تتحدث شريحة كبيرة من المتعاملين عن ترقب تعويم جديد سيقوم به البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 30.75 جنيهاً للشراء، و 30.85 جنيهاً للبيع.وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف العملة الأميركية مستوى 30.85 جنيهاً للشراء، و 30.95 جنيهاً للبيع، في البنك التجاري الدولي – مصر. ولدى البنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء، و 30.93 جنيهاً للبيع.
بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة تباينا في الشراء والبيع في بالبنوك المصرية. ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.87 جنيهاً للشراء، و 34.07 جنيهاً للبيع.
وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفاً في الشراء والبيع لدى البنوك المصرية.وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الإسترليني مستوى 38.82 جنيهاً للشراء، و 39.03 جنيهاً للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 8.19 جنيهات للشراء، و 8.22 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.39 جنيهاً للشراء، و 8.40 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.77 جنيهاً للشراء، و 100.71 جنيه للبيع.
وبالحديث مع الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة قال: أن تكرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بهذه الوتيرة هو سبب رئيسي لإفلاس البنوك العالمية، والشركات بمختلف أنواعها، بل ولها تأثيرات سلبية تزيد من حالة الركود الاقتصادي».
فيفسر «عبده»: «إن الفائدة المرتفعة بالبنوك تدفعها للتورط في مشروعات لا تُجدي أرباحها النسبة ذاتها من أسعر الفائدة بل تسعى لتحقيق أعلى معدل ربح لتغطية هذه النوعية من الفائدة، وإن لم تستطع فتدفعها للإفلاس، كذلك الشركات والمشروعات إن لم تستطع توفير أرباح متناسبة مع سعر الفائدة بتوظيف استثمارات مرتفعة، فتلجأ لتسريح العمالة، ومنها يحدث الركود الاقتصادي». مضيفاً أن ضمن توصيات الكونجرس للبنك الفيدرالي الأمريكي جاءت بإرشاد لعدم رفع الفائدة ثانياً لتأثيرها على السوق الاقتصادي.
كذلك يضيف «عبده»: «أن الركود يُعد اختيارًا من قبل جيروم بأول، محافظ البنك الفيدرالي الذي قال سابقاً لو خيرت بين التضخم والركود سأختار الركود».
