القليوبية
قررت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب قتل على يد شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز أداة الجريمة، وأمرت بحبس المتهم.
شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مقتل شاب إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن على يد شقيقة طعنا بالسكين بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وتم ضبط المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق.
ترجع تفاصيل الواقعة باستقبال اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود اخطارا من مستشفى ناصر العام بوصول شاب مصاب بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن، ووفاته أثناء محاولة إسعافه.
على الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى “محمود ب” ، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر كما تبين خلو باقي الجثة من ثمة إصابات أخرى.
وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية
حرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها والدافع وراء ارتكابها وصرحت بدفن الجثة.
عقوبة القتل العمد
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح اليوم السابع، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
