حوادث

إحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده في بورسعيد للمفتي

كتب/ محمد سمير

بسبب خلاف سابق..

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده بمحافظة بورسعيد لـ مفتي الجمهورية.

 

احداث الواقعة

وترجع وقائع القضية إلى يوم 6 من شهر سبتمبر من عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، فى محافظة بورسعيد، وأقدم خلالها المتهم “عادل. م. أ” على قتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.

 

وقتل المتهم “عادل. م. أ” عمدًا مع سبق الإصرار نجل عمه، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيض “مطواة” وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه فى بورسعيد، وما إن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض. 

 

واستقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.

 

ولقي المجني عليه مصرعه نتيجة الإصابات الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك من نزيف حاد، أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

 

حكم المحكمة

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 8 من شهر 4 للنطق بالحكم.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح اليوم السابع، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:

 

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 شروط التشديد:
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
 
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: