رئيسا وزراء مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك.
ووقع على اتفاقية التمديد كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى القاهرة.
وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات، بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020 الماضي، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.
وقال الدكتور محمد شاكر المرقبي إن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف: في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين دولتي مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2035.
وأكد أن الاتفاقية تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين.
كما بدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومى إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحى الحكومى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحى الحكومى بصفة دائمة، وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق فى هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحى الحكومي.
وقال نادر سعد عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ ٤٠ ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من حيث الأراضى التى تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وفى ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات.
