قاضي المعارضات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة قتل سائق “توك توك” طعنا وإلقاء جثته في الترعة بغرض سرقته بدائرة قسم الهرم.
قد كانت النيابه أصدرت قرار سابق بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين اشتركوا معهم في ارتكاب الواقعة.
وكان قد ورد إخطار لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب ملقاة علي الترعه، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث علي الفور ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنات نافذة.
وبعد التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك وقام 4 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وطعنه بآلة حادة، والتخلص من جثته في الترعة.
استطاعت القوات من ضبط اثنان من المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط الهاربين.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح الأجواء، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
