العثور على جثة طالب بمقابر أبو زعبل

  الجثة ملقاة بالرمال..

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل.

وتمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجني عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز).

ارتكاب الواقعة بسلاح أبيض سكين 

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجني عليه ووجود خلافات مالية بينهما وفى سبيل ذلك استدرجه لمسكنه وارتكاب الواقعة بسلاح أبيض «سكين»، وعقب تيقنه من وفاته استعان بباقي المتهمين لنقل الجثة باستخدام دراجة نارية -تروسيكل- لمكان العثور عليها، وتخلصوا من الأداة المستخدمة، وكذا متعلقات المجني عليه (بكسر هاتفه لأجزاء و إلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية)، وأرشدوا عن (الأدوات المستخدمة – الدراجة النارية) المستخدمة فب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد في القانون

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل  العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة  الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب حناية قتل  عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.