ضبط عدد من الأشخاص
كتب / محمد سمير
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 25 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.
ضبط عدد من الأشخاص
وقد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد شنت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (21) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 25 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.
كما اسفرت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ (7381) حكما قضائيا متنوع، وضبط (10) قطع سلاح ناري وأبيض.
تحرير محاضر
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وشرح قانون المخدرات العقوبة التي يطبقها القانون على كل شخص يرتكب جريمة تتعلق بالمخدرات سواء كانت حيازة بهدف الاتجار أو التعاطي، لذا نحرص على توضيح عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات في جميع الحالات التي يعاقب عليها القانون، كما نحرص على التعرف على العقوبة التي يتلقاها الشخص الذي يقوم بالترويج للمخدرات لأول مرة لمزيد من المعلومات زوروا موقع قانوني.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، لكننا هنا سوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي والتي تتمثل في الآتي:
– تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.
– كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا.
– حيث أن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
